Malper di ber nêrînên Nivîskaran de ne berpirsiyare


الأسد يأمر بسد الثغرات منعاً لاكتشاف وكالة الطاقة آثار اليورانيوم

"السياسة" - خاص:
كشفت مصادر شديدة الخصوصية ل¯"السياسة", امس, ان الرئيس السوري بشار الأسد حمل مدير هيئة الطاقة الذرية ابراهيم عثمان المسؤولية المباشرة عن اكتشاف الوكالة الدولية للطاقة الذرية آثار اليورانيوم في موقع الكبر في دير الزور, الذي قصفته اسرائيل في سبتمبر 2007, لأن مهمة تطهير الموقع من الشوائب الذرية أنيطت شخصيا بعثمان من قبل الأسد.
وأوضحت المصادر انه في أعقاب نشر تقرير الوكالة الدولية الأخير, الأربعاء الماضي, الذي أكد اكتشاف آثار اليورانيوم, عقد الأسد اجتماعا أمنيا رفيع المستوى مساء اليوم  التالي الخميس , حضره كل من مدير الأمن العام اللواء علي مملوك ومعاون نائب الرئيس للشؤون الأمنية محمد ناصيف, ومدير مكتب الأمن القومي في "حزب البعث" اللواء هشام الاختيار, ومدير المخابرات الجوية عبد الفتاح قدسية.
وذكرت ان الرئيس السوري ألقى خلال الاجتماع مسؤولية اكتشاف آثار اليورانيوم على عاتق عثمان, وطلب من المجتمعين القيام بدراسة مجددة لجميع الثغرات الأمنية التي أفضت الى كشف الموقع السوري والاستعداد التام على جميع النواحي لزيارات مرتقبة لمفتشي الوكالة الدولية, في ما اذا دعت الضرورة لذلك, علما ان دمشق رفضت بشكل قاطع مطالب الوكالة بزيارة مواقع أخرى, يشتبه في انها مسرح لنشاطات نووية غير مشروعة.
ولم تحدد المصادر الخاصة, ما هية الإجراءات التي سيتم اتخاذها بحق عثمان, لكنها لم تستبعد ان يكون الاجراء الوحيد هو احالته الى التقاعد خلال الاشهر المقبلة بحجة بلوغه السن القانونية, إذ ان "أي اجراء آخر قد يتخذ ضده سيتم تفسيره فورا على انه اعتراف سوري غير مباشر بكل ما تدعيه الوكالة الدولية حول نشاطات غير شرعية يقوم بها نظام دمشق في مجال تطوير أسلحة نووية".
وكشفت المصادر ان كل الطلبات التي تقدم بها عثمان للقاء الأسد بهدف توضيح موقفه وشرح الملابسات, قوبلت بالرفض القاطع

.

الوكالة الذرية تدعو سورية إلى فتح مواقعها للتفتيش

فيينا - وكالات: دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي, امس, سورية إلى التحلي بأقصى درجات الشفافية والسماح بإجراء المزيد من عمليات التفتيش لمساعدة الوكالة على التحقق من شكوك, بشأن نشاطاتها السرية التي من الممكن أن تؤدي الى تصنيع أسلحة نووية. )
وفي كلمته الافتتاحية امام مجلس حكام الوكالة الدولية في فيينا, الذي يستمر يومين, والمكرس خصوصا للملفين النوويين السوري والايراني, دعا البرادعي دمشق الى توفير الشفافية اللازمة بما فيها السماح بزيارات الى الاماكن المطلوب زيارتها, والحصول على جميع المعلومات الموجودة لكي يتسنى للوكالة استكمال تقييمها".
وطمأن سورية الى عدم تسريب اي معلومات ذات صبغة عسكرية تحصل عليها الوكالة في زيارتها المقبلة, في محاولة منه لحض دمشق على التجاوب مع مطالب الوكالة بالقيام بزيارة ثانية, مجددا اشارته الى ان الوكالة اعيقت بشكل خطير عن الاضطلاع بمسؤولياتها بموجب معاهدة عدم الانتشار وبموجب اتفاق الضمانات الخاص بسورية, جراء استخدام القوة بشكل احادي الجانب, في اشارة الى اسرائيل التي قصفت موقع الكبر في سبتمبر العام الماضي, منتقدا عدم تزويد الوكالة وفي الوقت المناسب بالمعلومات المتعلقة بالمبنى المعني في دير الزور.
وقال البرادعي "توصلت الى اتفاق اخيرا مع سورية, من اجل إطلاعها على صور بالاقمار الصناعية, التقطها بلد عضو في الوكالة بعد وقت قصير من حصول القصف, وستقوم الوكالة بذلك ما ان تسنح الفرصة", لكنه اضاف "من المؤسف والمحير بالفعل" أنه لا توجد صور ذات جودة عالية, التقطتها أقمار صناعية للموقع قبل أن تزيل سورية الدلائل التي قد تكون مهمة مثل الركام والمعدات".
وأقر بأن عملية التحقق من الوضع القائم باتت اكثر صعوبة وتعقيدا بالنسبة للوكالة, في ضوء تدمير المبنى وازالة الانقاض بعد ذلك, لافتا الى انه في الوقت الذي لا يمكن استبعاد ان الموقع كان مقصودا لاستخدام غير نووي, الا ان سماته ووصله بقدرة وافية على ضخ مياه التبريد, مشابهة لما قد يكون موجودا في ارتباط بموقع مفاعل.
وطالب دمشق بتقديم الوثائق المطلوبة لدعم اعلاناتها بشأن طبيعة المبنى المدمر ووظيفته, والسماح بزيارة مفتشي الوكالة الى الاماكن التي يوجد فيها حطام المبنى, وأي معدات ازيحت من الموقع لغرض اخذ عينات منها.
كذلك, طالب اسرائيل بتقديم معلومات في ما يخص اداعاءات سورية المتعلقة بمنشآت جزيئات اليورانيوم, داعيا سائر الدول التي قد يكون لديها معلومات ذات صلة بما يشمل صورا ملتقطة, ان تتيحها للوكالة وتأذن لها بإشراك سورية في الاطلاع على هذه المعلومات.
ومساء اول من امس, وافق مجلس المحافظين على طلب سوري مثير للجدل بالحصول على مساعدات من الوكالة لتخطيط بناء محطة للطاقة النووية, على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة على الطلب, حيث تم التوصل, بعد جدل بين معارضين غربيين ودول نامية وافقت على الاقتراح, الى تسوية تقضي بمراقبة المساعدات عن كثب, وتوجيه المزيد من الاهتمام, لضمان عدم اساءة استخدام المعدات في الاغراض العسكرية.

 

designed by Dengê Kobanê
© www.dengekobani.net [2008-2009]
info@dengekobani.net