نتيجة لما يتعرض له شعبنا الكردي في سوريا من سياسة ممنهجة
شوفينية و عنصرية من قبل السلطة التي استهدفت وجوده القومي من دون الأعتراف به
كثاني أكبر قومية في البلاد ، فقد مورست بحق شعبنا الكردي في سوريا أبشع
السياسات بدءا من تجريده من الجنسية و ما خلفته من نتائج سلبية على الحياة
الأجتماعية و المدنية و السياسية و مرورا بالأحصاء الأستثنائي لسنة 1972 و تعريب
المناطق الكردية و انتهاءابالأعتقالات و أعمال القتل بحق أبناء شعبنا الكردي. اذ
لم يكتف النظام السوري من جملة هذه السياسات العنصرية ، بل اتخذ طابعاً تصعيدياً
منذ انتفاضة آذار 2004 فازداد القمع والتنكيل ضد الشعب الكردي ، وازدادت
الاعتقالات والملاحقات الأمنية ، ووصلت إلى حد القتل لأبناء شعبنا ليس لأي سبب
سوى أنهم أكراد ويطالبون بالمساواة والتمتع بخصوصيتهم القومية.
واصدار المرسوم التشريعي المرسوم /49/ بتاريخ 10/09/2008 والذي
يمنع وضع أي من إشارات الدعاوي والرهن والحجوزات والقسمة والتخصيص على صحيفة
العقار في المناطق الحدودية سواء كان العقار ضمن المخطط التنظيمي للمدينة أو
خارجه ، أو إشغاله عن طريق الاستثمار أو الاستئجار لمدة تزيد عن ثلاث سنوات إلا
بعد الحصول على الترخيص القانوني من وزارة الداخلية بعد أخذ موافقة وزارتي
الدفاع والزراعة وبالتالي موافقة الجهات الأمنية المرتبطة بتلك القرارات