 |
|
بيان - أصدرت المفوضية العليا للانتخابات في العراق قراراً بمنع قائمة هيوا المشاركة في الانتخابات المزمع أجراءها في الخامس والعشرين من الشهر المقبل لاختيار أعضاء برلمان أقليم كردستان ،وعللت المفوضية قراراها بدعوى أرتباط القائمة بحزب الحل الكردستاني المقرب من حزب العمال الكردستاني ، وقد تم الاعتراض على قرار المفوضية أمام محكمة التمييز في أقليم كردستان ،حيث صادقت هيئة المحكمة على قرار المفوضية دون تعليل وبييان مقنع لأسباب المنع ،مع العلم أن كل المرشحين على قائمة هيوا من المواطنين العراقيين وتتوفر فيهم كل الشروط التي تعطيهم الحق بممارسة حقهم الدستوري . - من البديهي القول أن موقف المفوضية والهيئة القضائية محكوم بأجندات خارجية تملي على قيادة الأقليم مواقف تتعارض تماماً مع المصلحة القومية الكردية ،وتتناقض مع العهود والمواثيق والدستور العراقي ،ويشكل تدخلاً فضاً في شان سيادي عراقي، ففي الوقت الذي يشارك فيه أنصار حزب العمال الكردستاني وجناحه السياسي DTP في الانتخابات المحلية والبرلمانية على مستوى تركيا وشمال كردستان وضمن آليات دستورية وقانونية ويشكلون كتلة في البرلمان التركي وقد فازوا في انتخابات 29 آذار 2009 برئاسة أغلبية البلديات في كردستان ،نجد أن الجار العراقي والإقليم الكردستاني يتحرك وفق أوامر الجنرالات الترك ويقدم على أقصاء كيان سياسي عن المشاركة في الانتخابات لشبهة الارتباط مع حزب العمال الكردستاني . - ومما لاشك فيه أن حرمان قائمة هيوا من المشاركة في الانتخابات يأتي أيضاً بمباركة من الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني ووفق مصلحتهما و اللذين يتقاسمان المناصب الوزارية منذ عدة سنوات وفق محاصصة حزبية ودون وجود أية معارضة حقيقية في البرلمان الكردستاني . - نحن إذ نعلن تضامننا مع قائمة هيوا وحق أعضائها في الترشح للانتخابات ندين قرار المنع الذي لا يستند لأي مبرر قانوني أو معيار ديمقراطي ، ويتنافى مع الحق الذي كفله دستور البلاد لمواطنيه نطلب من حكومة الأقليم والمفوضية العليا للأنتخابات وترسيخاً لمبادئ الديمقراطية الوليدة في كردستان ومصلحة شعبنا الكردي في أجزاءه الأربعة ،وحتى لاتبقى ديمقراطية عرجاء شبيهة بديمقراطيات النظم الشمولية إعادة النظر بقرار منع قائمة هيوا الكردستانية من المشاركة في الانتخابات وطي قرار المحكمة والمفوضية .
اللجنة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي . القامشلي 16/6/2009 PYD |
